و در تهذيب به سند خود از على بن مهزيار روايت كرده كه گفت : على بن راشد برايم گفت كه خدمت امام ( ع ) عرض كردم : شما مرا امر فرمودى كه به امرت قيام نموده و حقت را بگيرم ، و من اين معنا را نزد ارادتمندانت اعلام كردم ، بعضى از ايشان به من گفتند كه حق امام چيست ؟ من نفهميدم كه جواب چه بگويم . حضرت فرمود : خمس برايشان واجب است . پرسيدم در چه چيز ؟ فرمود : در متاع و باغاتشان . پرسيدم : آيا تاجر و صنعتگر هم بايد بدهد ؟ فرمود : البته وقتى كه مخارج خود را تحصيل كردند و توانستند خمس بدهند بايد بدهند « 1 » . و نيز تهذيب به سند خود از زكريا بن مالك جعفى از امام صادق ( ع ) روايت كرده كه شخصى از آن حضرت از معناى آيه * ( « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ) * سؤال كرد ، حضرت فرمود : خمس خداى عز و جل و خمس رسول و خمس ذى القربى كه به ملاك خويشاوندى رسول خدا ( ص ) مىبردند همه براى امام است . و اما يتيمان و مسكينان و درماندگان در سفر از ذى القربى سهم هيچ يك ايشان به غير ايشان داده نمىشود « 2 » . و نيز تهذيب به سند خود از احمد بن محمد بن ابى نصر از ابى عبد اللَّه ( ع ) روايت كرده كه ابراهيم بن ابى البلاد به آن حضرت عرض كرد : آيا زكات بر تو واجب مىشود ؟ ( گويا منظورش اين بوده كه آيا درآمد شما به حد زكات مىرسد ) فرمود : نه ، و ليكن زياد مىآيد و همين طور مىدهيم ، و نيز از قول خداى عز و جل كه فرموده : * ( « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » ) * پرسش كرد و شخصى عرض كرد سهم خدا را به چه كسى بايد داد ؟ فرمود : به رسول خدا ( ص ) ، و سهم رسول خدا ( ص ) را هم به امام بايد داد . عرض شد : اگر يكى از اصناف مصرف خمس از ساير اصناف بيشتر و صنف ديگرى كمتر شد چه بايد كرد ؟ فرمود : اختيار و تشخيص تكليف در اين موارد با امام است . شخصى پرسيد : آيا مىدانيد رسول خدا ( ص ) در اين گونه موارد چه مىكرده ؟ فرمود : به هر صنفى هر مقدارى را كه مصلحت مىديد مىداد و امام هم اين چنين مىكند « 3 » . مؤلف : اخبارى كه از ائمه اهل بيت ( ع ) رسيده متواتر است در اينكه خمس مختص به خدا و رسول و امام از اهل بيت و يتيمان و مسكينان و ابن سبيل سادات

--> ( 1 ) تهذيب الاحكام ج 4 ص 123 ( 2 ) تهذيب الاحكام ج 4 ص 125 ( 3 ) تهذيب الاحكام ج 4 ص 126 ح 4